مراد از فقه حکومتی همه مباحث فقه است؛ اعم از اقتصاد، حتی عبادات، حدود، دیات، اجتماعیات، سیاسات و غیره تا همه اینها به غرض اداره مطلوب به کار گرفته شود؛ رویکرد و نگرش، روش و غایت در استنباط، حکومتی است و این تفاوت جدی در غایت، مسأله و روش ایجاد می‌کند و در عمل خروجی ما از فقه دارای حکم متفاوت می‌شود که بنابراین فقیه در نگاه حکومتی باید همه جامعه را نگاه کند.
در همین زمینه سرویس سیاست پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل گفت‌وگوی تفصیلی با حجت‌الاسلام محمد علی لیالی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی داشته است که به صورت سلسهوار در چند بخش تقدیم خوانندگان می‌شود.
http://vasael.ir/fa/news-details/6278/
وسائل ـ آیا فقه حکومتی در عصر تشریع و عصر نبوی هم مطرح می شود ؟
برای فهم فقه حکومتی باید بدانیم که اولین مرحله، فقه حکومتی در اندیشه نبوی و عصر نبوی است؛ فقط اشاره کنم که احکام اسلام تدریجی نازل شده اند، یعنی ما در طی بیست و سه سال رسالت پیامبر، دو دورهی متفاوتی داریم؛ دوره ای داریم که آغاز بعثت است و حضرت در مکّه هستند؛ فقیه با نگاه به قرآن و تفسیرآن و احادیث و شأن نزول آیات و احادیث، می گوید این آیه در مکه نازل شده است و معنایش این است.
در یک حکم کلی می گوید که آیاتی که در مکه نازل شده، نگاهش بیشتر به توحید و نماز و معنویت و مباحثی است که مکّه و جامعه مسلمانان مکّه از آن برخوردار بودند؛ فقیه در فهم قرآن و اندیشه پیامبر می گوید ما حیات مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و عصر تشریع را به دو دوران تقسیم می کنیم، دوران مکه، که حاکمیت و حکومت ندارد، پیامبر تنها بود، با چند یا چند ده یا چند صد نفر مسلمان که همین طور بر تعداد آنها افزوده می شود اما هنوز جامعه اسلامی شکل نگرفته است.
دوره دوم ؛ عصر تشریع، هجرت و تشکیل مدینه است؛ مُدُن یعنی چی؟ شهر و شهرنشینی، مدینه، مدینة النبی، جامعه مدنی پیامبر صلی الله علیه و آله؛ نیازهایی بودند که پیامبر صلی الله علیه و اله درطی دوران هجرتش از مکّه به مدینه با آنها مواجه شد؛ شهر تشکیل شد، مسجد ساخت و مسجد محور قرار گرفت؛ اندیشهی جهاد را در مکّه نداریم اما در مدینه داریم، زکات و خمس و بسیاری از اموری که اساس شرع و تمدّن و حاکمیت و حکومت پیامبر است؛ در مدینه و پس از تشکیل حاکمیت و حکومت نازل شد.
درست است که پیامبر تا به حال پیامبر بود، و واسطه وحی الهی بر بشر است، در کنار آن حالا منصبی به نام حاکمیت و حکومت دارد، هر کاری در جامعه اتفاق افتاد، باید به پیامبر مراجعه کرد، پیامبر باید قضاوت کند، دیگرپیامبر قاضی و حاکم است در کنارش رسول و نبی هم هست؛ این پیامبر شئونی برای حاکمیت و حکومت دارد، دستور می دهد، امر ونهی می کند، فراخوان به جهاد می کند، یک عدّه اعتراض می کنند، یا صلح می کند یک عدّه اعتراض می کنند؛ چون پیامبر حاکم و قاضی است باید جامعه را اقناع کند که اگر من دستور به جهاد دادم علّتش این بود؛ اگر صلح کردم – مثلاً صلح حدیبیه را انجام دادم - علتش این بود؛ صلح یا این جنگ به این دلیل بود؛ وضع خمس و زکات کردیم به این دلیل بود؛ و اینها در آیات قرآن هست.
اینها می شود مبانی فکری ومعرفتی فقه حکومتی بر اساس عصر تشریع، و این خیلی مهم است؛ اگر فقیه و هر کسی که می خواهد در فقه حاکمیتی و فقه حکومتی کار کند، مبانی تشریع و مبانی فقه حاکمیتی و حکومتی در عصر تشریع را نگیرد، در بقیه دوران نمی تواند کار کند؛ اساس مبانی فکری ومعرفتی فقیه در بحث حاکمیت و حکومت دینی باید قرآن و فهم قرآن- به خصوص آیاتی که در مدینه نازل شده است- شأن نزول ها و تفسیر، سخنان و روایات پیامبر صلی الله علیه و آله در حوادثی که اتفاق افتاده است، باشد.
وسایل ـ آیا تعیین جانشین پس از پیامبر(ص) ادامه فقه سیاسی عصر تشریع است؟
پیامبر می آید حاکمیت و حکومت تشکیل می دهد و جانشین تعیین می کند؛ بحث جانشینی پیامبر مهمترین چالش در فقه سیاسی شیعه و اهل سنت محسوب می شود؛ اصلاً معنای حاکمیت و حکومت دینی در تفکّر اسلامی با گرایش تشیّع منوط بر این است که شما نظریه جانشینی را بپذیرید که پیامبر صلی الله علیه و آله می تواند جانشینی برای خودش نصب کند و می شود تفکّر شیعه و اساس نظریه امامت و ولایت است.
اما اگر گفتید پیامبر از دنیا رفته و برای خودش مسئولیتی ندارد و جانشینی هم تعیین نکرده، بلکه به مردم واگذار کرده ومردم بروند هر کسی را که دوست داشتند انتخاب کنند؛ و این نظریه جانشینی در فقه اهل سنت می شود؛ نظریه امارت، نظریه خلافت ، نظریه سلطنت، نظریه حاکمیت و حکومت.
وسائل ـ اگر یک حاکمیت و حکومتی تشکیل شد که حکومت جور است، حاکم جائر است، شما می دانید که این حاکم فاسق و فاجر است، آیا حق دارید بر علیه او قیام کنید؟
نظریه امامت و ولایت و فقه سیاسی شیعه می گوید بلی قیام واجب است؛ اما پاسخ فقه اهل سنت در باره قیام علیه حاکم جائر چیست؟
نظریه فقهاء و فقه اهل سنت در اینجا واقعاً متکثّر، متفاوت و حتی متعارض است؛ برخی از اهل سنت که سلفی و حنبلی هستند، قیام بر علیه حاکم جائر را جایز نمی دانند؛ می گویند که درست است که حاکمیت جائر است اما خدا بر شما مسلّط کرده و آن را بپذیرید؛ این نظریه، زمینه های اُموی و عثمانی دارد .
شما وقتی به اندیشه های اباعبدالله الحسین سلام الله علیه توجه می کنید، حضرت، یکی از دلایل قیام و حرکت خود علیه یزید را می گوید: " و یزیدٌ رجلٌ شاربُ الخمر، مُعلِنٌ بالفسق " یزید فاجر، فاسق و شراب خوار است، " و مثلی لایُباعُ مثل یزید " بنابراین باید قیام کند چون حاکم اسلامی جائر و فاسق است.
این نگاه کجا و آن نگاهی که یزید را به عنوان حاکم اسلامی می پذیرد – و حتی الآن هم می پذیرد و می گویند یزید رضی الله عنه - کجا؟ شما ببینید که یک تفکّر سیاسی می گوید که یزید علیه العنة و یک تفکّر میگوید رضی الله عنه، این کجا و آن کجا؟ هر دو هم ادعای اسلام دارند.
گذر می‌کنم از مقدمه فهم فقه حکومتی در اندیشه نبوی و عصر تشریع که خود بحث مفصلی است؛ پیامبر صلی الله علیه و آله رسالتش را انجام داد و از دنیا رحلت کرد، بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله، فقه حاکمیتی و حکومتی چه وضعیتی دارد؟ کسی که می خواهد در مورد فقه سیاسی حاکمیت و حکومت کار کند باید به عصر خلفاء بپردازد.
اول اینکه، چرا خلفاء برخاستند؟ مبانی فکری و معرفتی که از دل سقیفه و ملاک شِیخوخیت وکهنسالی برخاست چه نظریه ای است؟ ما بیایم بنشینیم و بگوییم هر کسی که بین ما پیرتر است همان حاکم باشد؛ ملاک شِیخوخیت و پیرمردی و ملاک سقیفه و شورای حل و عقد که از دلش خلیفه اول و دوم و سوم برخاستند.
وسائل ـ جایگاه نصب، جایگاه شورای حل و عقد، شورای بیعت، نظریه بیعت در اندیشه فقیه سیاسی شیعه و اهل سنت پس از عصر نبوی چیست؟ و در اندیشه حاکمیت و حکومت کجاست؟مثلاً نظریه بیعت را در باره خلیفه اول، دوم و سوم را با نظریه بیعت در باره علی علیه السلام را بسنجیم و بعد با پدیده ای که نسبت به امیرمؤمنان علی علیه السلام به عنوان خلیفه چهارم اتفاق افتاد بسنجیم؛ آیا این نظریه بیعت در فقه سیاسی، در اندیشه حاکمیت و حکومت و در عصر خلفاء به یک منزله است؟
مثال می زنم، به هر دلیلی بر اساس نظریه نصب یا شورای حل وعقد، خلیفه اول، دوم و سوم به عنوان خلیفه جامعه اسلامی و حاکم و حکومت اسلامی انتخاب شدند؛ بیعت اجباری است یا خیر؟ اجباری است، هر کس هم بیعت نکند باید گردنش را بزنیم؛ خروج از بیعت جایز نیست.
به هر دلیلی که این فرد به عنوان حاکم اسلامی انتخاب شد؛ صحیح یا غلط را جای دیگر بحث کنید؛ نظریه اش نظریه نصب بود، نظریه شورای حل و عقد بود، نظریه انتخاب بود، بگذارید جای خودش باشد؛ در هر صورت بیعت باید باشد؛ پدیده هایی که اتفاق افتاد واقعاً بر اساس مبانی نظری، فکری و معرفتی آنها است.
اما امیرمؤمنان سلام الله علیه می آید شرط می گذارد، که بیعت باید در مسجد و علنی باشد و اجباری هم نیست؛ بیعت های قبلی در خانه و مخفیانه بوده است؛ رئیس قوم می آمد بیعت می کرد و می رفت و تمام می شد؛ حضرت می گوید، اول، بیعت در مسجد باشد، دوم، علنی باشد و سوم، اجباری هم برای بیعت وجود ندارد؛ مخالفان در حاکمیت و حکومت من آزادند؛ کسی حق ندارد با مخالفان من به علّت اینکه با من بیعت نکرده اند برخورد کند، البته تا زمانی که دست به قبضه شمشیر نبرند که بحث دیگری است.
دو اندیشه بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله در عرصه حاکمیت و حکومت اتفاق افتاد؛ نظریه ای که از دلش خلافت ،امارت، استخلاف و سلطنت برخاست؛ گرچه سلطنت در پایان است و معاویه اولین سلطان است؛ و بعدش در نظریه بنی امیه، خلفا عموماً سلاطین اند؛ مدلی که اکنون در دنیای اهل سنت وجود دارد، یعنی ملک، امیر، خلیفه و سلطان، همان مدلی است که بعد از پیامبر اتفاق افتاد.
شما اگر امروز نگاهی به حاکمان کشورهای عربی داشته باشید، پسوندشان امیر، مَلِک، سلطان است؛ این تفکر و مبانی، نظریه ای است که در دنیای اهل سنت وجود داشته و دارد و تا امروز خودش را نشان می دهد؛ چرا در برخی از کشور های عربی انتخابات برگزار نمی شود؟ فقه سیاسی باید جواب بدهد؛ انتخابات معنایی ندارد، خلیفه است، سلطان است، امیر است، در آنجا دموکراسی به معنای امروزی معنایی ندارد؛ بیعت اجباریست و حق مخالفت ندارید؛
نظریه دومی که بعد از پیامبر صلی الله علیه وآله اتفاق افتاد، معتقد بود که پیامبر خلیفه،جانشین، ولی و امام تعیین کرد؛ وقتی "من کنت مولا " گفت یعنی ولایت تعیین کرد؛ نظریهی امامت و ولایت با نظریه امارت، خلافت، حاکمیت، حکومت و سلطنت تفاوت ذاتی دارد؛ معنای امام چیست؟ ویژگی امام چیست؟ ویژگی های ولی چیست؟ خوب این ها از مباحث جدی است که در بحث حاکمیت و حکومت و در فقه سیاسی باید به آن توجه شود.(ادامه دارد...)
/403/م
